بيان

​في ظل استمرار عملية مصادرة المستحقات المالية للمقاولين وصرفها في موارد أخرى يجهلها الشعب وتجهلها الجهات الرقابية وحتى مجلس النواب العراقي، تطل علينا وزيرة المالية ببيانات فارغة المحتوى وبدون معنى، حيث لا يوجد فيها إجابة واضحة وشافية عن مصير مئات التريليونات التي لا يعلم أحد أين صُرفت وأين أُنفقت!
​وعلى ضوء ذلك، فإن رئيس اتحاد مقاولي البصرة يُحذِّر رئيسَ الوزراء المنتهية ولايته ووزيرةَ المالية كاملَ المسؤولية عن أي استهداف أو تضييق يطال رئيس اتحاد المقاولين العراقيين والعرب، السيد علي السنافي، الذي يمثل ضمير المقاول المظلوم.
​ويؤكد اتحاد مقاولي البصرة، وبإجماع فروع الاتحاد في عموم المحافظات، وقوفه صفًّا واحدًا خلف قيادة الاتحاد، ورفضه التام لأساليب الضغط والتشويش التي تتبعها وزارة المالية تجاه شريحة أنجزت مشاريع مُثبتة بعقود رسمية ولم تستلم مستحقاتها، في الوقت الذي يتم فيه دفع مستحقات بعض الشركات الأجنبية بأريحية تامة!
​ويُعرب الاتحاد عن استغرابه الشديد لما ورد في بيان وزارة المالية الأخير، إذ حاولت الوزارة نفي حقائق بديهية للجميع، في محاولة منها لتزوير الحقائق والرقص على جراح الشركات المحلية العراقية. فالمستحقات ما زالت مُعلَّقة، والشركات مُتضررة، والأزمة تتفاقم بسبب قرارات وزيرة المالية التي تتهرب من مواجهة المقاولين وعقد لقاء معهم.
​ويدعو رئيس اتحاد مقاولي البصرة وزيرة المالية إلى مناظرة علنية وعلى شاشات التلفاز المحلية والعربية والعالمية؛ للكشف عن مصير أموال المقاولين ومصير مئات التريليونات التي لا يعرف مصيرها حتى الجهة التي تمثل الشعب وهي مجلس النواب العراقي، حيث سجلت دائرة الرصد الإعلامي في اتحاد مقاولي البصرة مئات المقابلات لنواب في البرلمان يؤكدون عدم علمهم بمصير الأموال وكيفية إنفاقها من قبل حكومة السوداني.